از دستور تا نابودی! – ایسنا


مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید بر اساس سیاست های پیشگیرانه و همراه با اجرای دقیق باشد.

به گزارش ایسنا، 26 دی ماه امسال حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قضایی به موضوعی تحریک آمیز پرداخت. گرفتن اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در این راستا دستورالعمل مهمی برای برخورد همه جانبه، بدون غفلت و هرگونه خط قرمزی با متجاوزان و متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی و تلاش سوداگران برای تغییر کاربری اراضی ارائه شده است. قلع صادراتی و تخریب ناخواسته ساختمان ها و نوآوری هایی که توسط مردم عادی و برخی ارگان های دولتی و دولتی در رودخانه ها ساخته می شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: پس از صرف هزینه های هنگفت و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از مصادره زمین یا تغییر آن، ساختمان بزرگ یا مکان تفریحی مانند هتل و رستوران در مقابل دستگاه های مسئول و ناظر احداث شود. استفاده یا در حاشیه رودخانه ها دستگاه های مربوطه برای ساخت و تخریب قلعه روال درستی نیست و باید سریعا اقدامات و اقدامات لازم برای اصلاح این رویه انجام شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از دستگاه هایی که ساخت و ساز در رودخانه چالوس را آغاز کرد، دادگستری است که یک ساختمان کوچک و قدیمی از سال ها پیش است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است. از رئیس کل دادگستری شهرستان البرز خواستم نظر کارشناس محیط زیست را در این زمینه جلب کند و اولین ساخت و ساز که باید تکمیل شود ساختمان دادگستری است و بعد ساختمان وزارت نیرو تخریب شود. این ساختمان ها قطعا به صورت غیرقانونی ساخته می شوند و در داخل بستر رودخانه قرار دارند و ما تاکید کرده ایم که در این زمینه به دستگاه های دیگر تذکر داده شود و برای اعمال قانون زمان تعیین شود.

5 روز بعد وعده رئیس کل دادگستری محقق شد و ساختمان دادگستری در 2 بهمن امسال بر بستر رودخانه چالوس به عنوان اولین مکان در منطقه احداث شد. تخریب شد.

با این اقدام مشخص شد که عدالت فعلاً ساخت و سازهای غیرقانونی و تضییع حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم را مورد تعارف قرار نمی دهد و طبق قوانین و مقررات قاطعانه عمل می کند. .

پس از هماهنگی های لازم و طی مراحل قانونی، پس از گذشت 12 روز از دستور رئیس کل دادگستری، ساختمان دوم این وزارتخانه در تاریخ 9 بهمن ماه سال جاری تکمیل خواهد شد. قدرت بود، نابود شد.

بنابر اعلام دادگستری استان البرز، طبق قانون و با رعایت حریم رودخانه کرج، ساختمان های تخریب شده به تفرجگاه عمومی تبدیل می شود.

مطابق با تاکید رئیس کل دادگستری بر آزادسازی رودخانه کرجتعدادی دیگر از ساختارهای متعلق به دولت و نهادهای حاکم و تعدادی از اموال متعلق به اشخاص حقیقی تخریب شد.

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرها ادامه دارد. از این نظر سجاد اسدی مهر دادستان عمومی و انقلاب است شوش وی در 26 بهمن ماه از حفظ و سرکوب 5 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی و بنیاد مسکن این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس قاضی استان مازندران نیز اعلام کرد: افراد صاحب نفوذ به دنبال ساختن روستاها و ساختمان های جدید در اطراف هستند. سد البرز طبق قانون ساخت هرگونه روستا در حریم سد ممنوع است.

فاضلی هریکندی رئیس قاضی البرز نیز 30 بهمن ماه اعلام کرد: در مجموع 15 دستگاه یعنی حدود 80 درصد دستگاه هایی که در مسیر 64 کیلومتری پل حامی تا تونل کندوان ساخته شده است. رهایی بود.

در راستای اجرای طرح رفع تصرف اراضی ملی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها 10 هکتار از بستر رودخانه ها. مارون تشنج نیز برطرف شد.

همچنین تصرف و آزادسازی 4 کیلومتر دیگر از خط ساحلی جزیره را حذف کنید قشم و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده جنگل های حرا و یا حذف صید و رهاسازی 30 هکتار از حریم و بستر رودخانه شهرچای. ارومیه اقدام دیگری در این زمینه انجام شد.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که تنها تخریب و احیای حالت سابق اتفاق بیفتد. کافی نیست، اما هر کدام از این صیدهای غیرمجاز که می خواهند معدوم شوند باید بررسی شود که دقیقاً کدام سازمان با آن موافقت کرده است و کدام امضا مسئول این قضیه است؟ یا ترک فعل ناشی از این قصور، قصور و اینکه کدام نهاد تحت نظارت و تعقیب قرار گرفته است.

آیا با انجام این گونه اقدامات نمادین دیگر شاهد چنین رنجی در این مناطق نخواهیم بود و در چنین مواقعی مشکلات حل می شود؟ پاسخ صحیح به این سوال متأسفانه نیست، زیرا مبارزه با جرم و جنایت و ناهنجاری های اجتماعی و اقدامات خلاف منافع اقتصادی و ملی و علیه سلامت و حقوق شهروندان مستلزم چندین عامل اساسی است که یکی از این عوامل ایجاد تصمیم ملی در اجرایی دستگاه ها و مردم برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و علیه منافع ملی. مورد دیگر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و نهادهای جامعه مدنی و حمایت از آنها برای جلوگیری از وقوع این گونه جرائم و بررسی و استقبال از راهکارهای پیشنهادی آنها در این گونه موارد گام مثبتی بود.

بی شک مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها باید بر اساس سیاست های پیشگیرانه و همراه با اجرای دقیق قانون به ویژه در زمینه تکه تکه شدن اراضی کشاورزی و باغ ها و نظارت دقیق باشد. سازمان های ذیربط استفاده از آنها را حفظ کنند.

به نظر می رسد با خلاء قانونی مواجه هستیم و در این راستا نمایندگان مجلس خواستار آسیب شناسی لازم و مقتضیات روز و شرایط کنونی جامعه و رواج گسترده این دستکاری ها و اعمال مجرمانه از نظر قانون گذاری برای تامین نیاز هستند. بستری برای یک رویکرد روشن و ضروری. ارائه قضایی.

انتهای پیام/


sorces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

خرید مبل تختخواب شو الیکار

  خرید مبل تختخواب شو الیکار تکامل صندلي‌هاي انتظار مدولار و همچنين روشي جديد براي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.