انتخابات اتاق بازرگانی باید لغو شود


رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از پیگیری تخلفات اتاق های بازرگانی در سال های اخیر خبر داد و گفت: دادگاه دستور لغو انتخابات اتاق بازرگانی را صادر کرده است.

مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از نظر عملکرد اتاق بازرگانی، تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور در سال های اخیر در سه سطح مختلف پیگیری کرده اند. برخی از آنها به نتیجه نهایی رسیده اند و برخی در حال پیگیری هستند.

وی بر اهمیت عدالت در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی تاکید کرد و تصریح کرد: با توجه به تخلفات صورت گرفته در روند انتخابات، تعدادی از فعالان بخش خصوصی به هیات عالی نظارت شکایت کرده اند. این شورا به ریاست وزیر صمت و متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد تشکیل شده و وظیفه نظارت بر اتاق های بازرگانی را بر عهده دارد.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: ما در اسفند 1396 شکایت خود را مطرح کردیم و در دوره وزیران مختلف چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به صورت کتبی یا حضوری شکایت خود را مطرح کردیم اما متاسفانه هیچ پیگیری صورت نگرفت. بر اساس قانون، هیات عالی نظارت بر اتاق بازرگانی نظارت دارد و باید هر سال دو جلسه برگزار کند و در صورت دریافت شکایت، جلسات جدیدی را تعیین کند، اما این جلسات در سال‌های اخیر تشکیل نشده است و همین امر باعث شده شکایت خود را به نهادهای نظارتی ارائه کنیم. .

حریری با بیان اینکه رای قانونی ابطال انتخابات اتاق بازرگانی صادر شده است، تصریح کرد: با توجه به رای صادره از شعبه شانزدهم دادگاه شهید بهشتی و سپس تایید دادگاه تجدیدنظر، انتخابات اتاق بازرگانی باید ابطال شود. ” به این ترتیب هیات رئیسه اتاق های بازرگانی برکنار می شود سپس ناظر یا ناظرانی از سوی هیات عالی نظارت برای اتاق معرفی می شوند که برای انتخابات جدید آماده می شوند. همچنین به تخلفات و اقدامات متخلفان رسیدگی خواهد شد.

وی عملکرد سه ساله و 10 ساله اتاق بازرگانی را از دیگر موضوعاتی دانست که دستگاه های نظارتی در آن ورود کرده اند. تایید نهایی را دریافت کنید و تحقیقات توسط حسابرسان بی طرف آغاز خواهد شد. این موضوع هیچ ربطی به بحث های طولانی مدتی که مدت هاست ادامه دارد ندارد.

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به وجود برخی ابهامات در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی گفت: در توضیحات ارائه شده در روزهای گذشته گفته شده که شرکتی در سال 1396 پرداخت کرده و پس از آن نیز پرداخت نکرده است. اعداد اعلام شده نادرست است. سوال اینجاست که وقتی قانون برای تمدید عضویت شرکت ها را ملزم به تاسیس سالیانه کرده است، چگونه شرکتی چندین سال پول ندهد اما همچنان عضو اتاق باشد؟ از سوی دیگر اعداد پرداختی نیز از سوی شرکت ها اعلام شده است که در صورت های مالی اتاق ذکر نشده است. این مسائل باید با دقت بررسی شود.

حریری گفت: در دستور کار مجلس نیز طرح اصلاح ساختار اتاق و جلوگیری از تکرار مشکلات سال های گذشته است. در صورت نهایی شدن این قانون می توان انتظار داشت اتاق با شفافیت بیشتر و به دور از مشکلات امروزی فعالیت کند.» این موضوع از سوی بخش خصوصی نیز پیگیری شده است و این بحث که قصد دارد بخش خصوصی را بیرون کند، اصلا درست نیست.

وی تاکید کرد: اگر در سال‌های گذشته دولت‌ها به وضعیت اتاق رسیدگی می‌کردند و به شکایات ارسالی به هیات عالی نظارت رسیدگی می‌کردند، این موضوع دخالت عدالت نبود، اما امروز با تخلفات قبلی به طور کامل بررسی شده است. و آیا تلاش می شود با لغو انتخابات و اصلاح قانون از تکرار این مشکلات در آینده جلوگیری شود.

ایسنا در تماس با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران آمادگی خود را برای پوشش هرگونه پاسخ به این بحث‌ها اعلام کرد.

انتهای پیام/


sorces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ادارات بوشهر، گناوه، دیلم و تنگستان تعطیل شد

ایسنا/ بوشهر معاون عمرانی استاندار از تعطیلی شهرستان های بوشهر، گناوه، دیلم و تنگستان به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.