بدهی 333 نفر معادل کمک بلاعوض 15 ساله برای مردم ایران است!


فهرست فوق بدهکاران 14 بانک که توسط بانک مرکزی منتشر شده است از جنبه های مختلف قابل تحلیل و بررسی است. بررسی 12 بانکی که لیست خود را تحت فشار بانک مرکزی منتشر کرده اند نشان می دهد که 632 هزار میلیارد تومان به 333 نفر (حقیقی و حقوقی) وام داده شده است و تنها سهم 13 شرکت بالای جدول بالای 350 هزار میلیارد تومان است. که اندکی کمتر از کل بودجه جاری در سال 99 بوده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران ادامه داد: 6 شرکت از این 13 شرکت بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند که نشان می دهد تسهیلات بانکی از اقتصاد خارج شده و تاثیری در ایجاد تولید و ارزش افزوده نداشته است. به نظر می رسد با این حجم از وام گیرندگان بانکی که بدون بغض تولید شده در دولت قبل و به ویژه در دوره 95 تا 99 هستند، پیگیری وصول این بدهی ها می تواند اکثر مشکلات نظام بانکی و اقتصاد ایران را حل کند.

ردیابی بدهکاران بانکی “حیاتی” است.

در هفته‌های اخیر دولت و بانک مرکزی موضوع وام‌گیرندگان بانکی را جدی گرفته‌اند، بنابراین انتشار ارقام کوچک 14 بانک نشان از عزم جدی‌تری برای کمک به نظام مالی در مقابله با چالش‌ها و ارتقای سلامت اعتبار دارد. این جدیت در بودجه سال جاری نیز منعکس شده است، به طوری که بر اساس بند (1) بند (د) تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از سامانه اطلاعاتی خود استفاده کند. موسسات را در سایت بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و هر سه ماه یکبار به روز رسانی می شود. همچنین بر اساس بند ۲ این بند، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند اطلاعات مندرج در قسمت ۱ این بند را به‌صورت فصلی به بانک مرکزی ارائه کنند». در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از ارائه به موقع تمام یا بخشی از اطلاعات، مؤسسه اعتباری به یکی از جرائم موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور یا ماده 14 قانون ششم محکوم خواهد شد. برنامه پنج ساله.
در دهه 90، رکود اقتصادی، نبود انگیزه های سرمایه گذاری، بی ثباتی فضای کسب و کار، نظارت ضعیف بانک مرکزی، نبود سیستم وام دهی مناسب، مدیریت تسهیلات بانکی فاجعه ای تمام عیار بود که منجر به تعویق در مقیاس بزرگ تسهیلات به طرق مختلف یا منسوخ شده (به تعویق افتاد یا مشکوک). چالش اصلی اینجاست که بیشتر تسهیلات کلان دریافتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که نام آنها اکنون در بین وام گیرندگان بانکی مشخص شده است. نتیجه تولید این ابربدهکاران بانک ها چیزی جز بلوکه شدن پول در اختیار این افراد نیست که تعدادشان هم زیاد نیست و کمبود ارزش افزوده ناشی از این تسهیلات به نقش ویژه این افراد دامن زده است. . بانک ها در خلق پول این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه و مردم عادی حتی برای اخذ رایج ترین وام ها نیز نتوانسته اند شرایط مورد نیاز بانک، ضامن و … را تامین کنند. در نتیجه، طبق آمار سال گذشته، وزارت کار «در مجموع 2.5 برابر بیشتر از پنج دهه پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده است».

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، 20 شخص حقیقی و حقوقی در مدت چند سال معادل یک سوم کل تسهیلات بانکی در سال 1399 وام دریافت کردند.

رتبه بندی بانک ها از نظر تسهیلات پرداختی

بر اساس آمار استخراج شده از صورت های مالی بانک های کشور، مجموع مانده تسهیلات و بدهی های کلان 14 بانک حدود 632 هزار و 832 میلیارد تومان بوده که از این میزان 569 هزار تومان تسهیلات و 63 هزار میلیارد تومان آن بدهی است. تسهیلاتی که تنها در اختیار 333 شخص حقیقی و حقوقی است و برای درک بزرگی آن کافی است بدانید که این رقم معادل 85 درصد از کل تسهیلات 773 هزار میلیارد تومانی بانک های کشور در سال 97 است. از 14 بانک بانک های رسالت و مهر ایران اعلام کردند که تسهیلات و بدهی عمده آنها در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

بانک پاسارگاد با قریب به 140 هزار میلیارد تومان تسهیلات و بدهی کلان در رتبه اول، بانک رفاه با قریب به 95 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم، بانک اقتصاد نوین با حدود 89 هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، بانک تجارت با حدود 65 میلیارد تومان قرار دارند. تریلیون تومان در رتبه چهارم، بانک ملت با بیش از 47 هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم، بانک سامان با حدود 40 هزار میلیارد تومان در رتبه ششم، بانک گردشگری با 35 تریلیون میلیارد تومان در رتبه هفتم، بانک سپه با نزدیک به 13.9 هزار میلیارد تومان در رتبه هشتم. بانک کارآفرین با حدود 9 هزار میلیارد تومان در رتبه نهم، بانک کشاورزی با 3.7 هزار میلیارد تومان در رتبه دهم، پست بانک با 2.6 هزار میلیارد تومان در رتبه یازدهم و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با 477 میلیارد تومان در رده دوازدهم قرار دارند.

بررسی روند اعطای وام های کلان 12 بانک مذکور نشان می دهد که موجودی تسهیلات کلان این بانک ها در حال حاضر دو و نیم برابر مانده تسهیلات کلان این 12 بانک در پایان سال 98 است. زمانی که اقتصاد در رکود رونق گرفت و در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و غیره وام برای وام گیرندگان و وام گیرندگان بزرگ است و وام گیرندگان کوچک در این میان جایی ندارند. با توجه به اینکه بازارهای دلالی در دو سال اخیر رونق گرفته و بخش‌های واقعی اقتصاد کوچک‌تر و کوچک‌تر شده‌اند، این وام‌های کلان کجا رفته به جز هزینه‌های «احتکار» و «غیرمولد»؟

زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی وام گیرندگان بانک ابری

بیش از 95 درصد تامین مالی در اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکی است که نشان می دهد هر گونه اختلال در این سیستم در نهایت به نظام اقتصادی کشور و بنگاه های اقتصادی نیز کشیده می شود. در سال‌های اخیر، خروج بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی «واسطه‌گری وجوه» و ورود آن‌ها به ورطه کارآفرینی، مالی و عدم سلامت اعتباری، سرانجام به افزایش دارایی‌های موهوم، افزایش ریسک منجر شده است. ورشکستگی، ایجاد بی نظمی و نقدینگی نامحدود، آخرین وضعیت فعلی است. اینکه عده کمی شاید کمتر از 1000 نفر بیش از 50 درصد تسهیلات بانکی دریافت می کنند و در نهایت قیمت این اسپری ها با تورم از جیب همه مردم بیرون می آید.

بررسی لیست منتشر شده بدهکاران بانکی نشان می دهد از 13 شرکت فوق بدهکار و فوق بدهکار بانکی، 6 شرکت زیان دیده، 5 شرکت صورت های مالی خود را منتشر نکرده اند و 2 شرکت سودده بوده اند. تحلیل جامع سود و زیان این 13 شرکت نشان می دهد که این شرکت ها در مجموع 45 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند. به این ترتیب 13 شرکتی که بیش از 350 هزار میلیارد تومان وام دریافت کردند، حدود 45 هزار میلیارد تومان عملکرد ضعیف داشتند. شاید اگر همین وام ها را در سیستم بانکی پس می دادند، آسیب کمتری به خود و اقتصاد وارد می کردند.

معایب ابر بدهکاران برای اقتصاد

در بانک ها، مدیریت منابع پولی، تامین و وقف منابع مالی، استفاده از منابع جذب شده و برگشت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هرگونه اختلال در هر یک از این بخش ها، عملکرد نظام اقتصادی کشور را مختل می کند. . . در این راستا مطالبات معوق و یا عدم بازگشت تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان مطالبات افزایش چشمگیری داشته است. بدون شک با توجه به سختی دریافت وام و تسهیلات در ایران، مشخص است که ابربدهکاران و وام گیرندگان بانکی نیز سهم ویژه ای در معوقات بانکی خواهند داشت. اما سوال اینجاست که آیا تولید چنین ابربدهکاران توسط بانک هایی که فعالیت آنها یا زیان آور است یا غیرمولد، در نهایت هم به بانک و هم به اقتصاد ایران آسیب می رساند؟ در این شماره 4 مورد قابل توضیح است. اولین؛ بخش بزرگی از وام‌های بانکی در اختیار گروه‌ها و افراد خاص قرار می‌گیرد، گردش نقدینگی سیستم بانکی مختل می‌شود و پولی که می‌توان به هر کسی وام داد، تنها در دست گروه‌های خاص و بدون قفل می‌شود. ارزش افزوده. ایجاد خواهد شد. ثانیا؛ افزایش معوقات بانکی منجر به عدم تعادل در بانک ها و بدهی های پنهان در آنها می شود. به بیان ساده، زمانی که بانک تسهیلاتی را پرداخت می‌کند و نرخ‌های تسهیلات توسط گیرنده به بانک بازگردانده نمی‌شود، ارزش تسهیلات موهوم (غیرقابل استرداد یا پیش‌فرض) باید به‌عنوان از دست دادن همزمان دارایی‌ها و سرمایه بانک کاهش یابد. بانک‌های ایرانی در عمل زیان تشخیص نداده‌اند، اما برای تسهیلاتی که موهوم بوده و برنمی‌گردد، سود و جریمه در نظر گرفته‌اند و به عنوان دارایی ثبت می‌کنند. در واقع از یک دارایی ناموجود سود می برند و آن را ثبت می کنند. تخمین زده می شود که حدود 50 درصد تسهیلات بانکی صوری است و بیش از دو سال است که مسترد نشده است. این فاجعه را «پیراهن پنهان» می نامند. سوم؛ این نوع وام دهی به بانک ها و دلالت آن یکی از مصادیق ایجاد نقدینگی بسیار فعال است. چهارم؛ آنچه گفته شد، با ایجاد بدهی بانکی به بانک مرکزی (ایجاد ارز برون زا) و همچنین ایجاد درون زا پولی، نقدینگی روز به روز افزایش می یابد و تورم نیز همراه آن خواهد بود. لازم به ذکر است بررسی روند صورت های مالی بانک ها نشان می دهد آنچه در دو دوره 1392 تا 1397 و 1398 گفته شد با دقت بیشتری اتفاق افتاده و در دولت قبل نظام بانکی تقریباً رها شده بود. همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، تنها کاری که برای آزادی بدهکاران این بانک انجام داد، نمایشی بود که در روز مناظره داشت و نام چند بدهکار را روی کاغذ به ابراهیم رئیسی برد.

انتهای پیام/


sorces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

خرید مبل تختخواب شو الیکار

  خرید مبل تختخواب شو الیکار تکامل صندلي‌هاي انتظار مدولار و همچنين روشي جديد براي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.