تعدد عناوین مجرمانه، منجر به ارتقای ضریب امنیت نشده است


یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تعدد و تراکم و بعضا تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگار قضایی ایران با اتکا به حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه که عملا روی دست کشور هزینه‌های زیادی گذاشته منجر به ارتقای ضریب امنیت جمعی و فردی نشده است.

صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر «کاهش عناوین مجرمانه» با بیان این‌که گسترش کیفرسالاری به ارتقای امنیت انسانی و خیر همگانی منجر نشده است، گفت:‌ عملکرد نظام‌های قضایی، کیفیت و کارآمدی آن‌ها در گرو قانون‌گذاری حساب‌شده و آسیب‌شناسی وضعیت خروجی سامانه کیفری است. نشانه‌های مثبتی که از طرح‌های زندان‌زدایی، قضازدایی و جرم‌زدایی طی ۲ دهه گذشته دیده می‌شود عمدتا موکول به طرح‌های توسعه قضایی بوده است که روسای دستگاه قضا تدارک دیده‌اند. از طرح توسعه قضایی دهه ۸۰ تا طرح تحول دهه ۹۰ نقش بنیادین نظام قضایی کارآمد و اثربخش را می‌توان تحلیل و آسیب‌شناسی کرد. مخرج مشترک این طرح‌ها زندان‌زدایی و جرم‌زدایی است.

وی افزود: تعدد و تراکم و بعضا تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگار قضایی ایران با اتکا به حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه که عملا روی دست کشور هزینه‌های زیادی گذاشته منجر به ارتقای ضریب امنیت جمعی و فردی نشده است. بازسازی فرایندها و خوانش کیفرپرهیز نیازمند شجاعت در جراحی جزادهی است و بسیاری از حدود یا تعزیرات در عمل نسخ شده یا منقطع از شرایط فعلی‌اند. کیفرهای بدنی شلاق و غیره در تضاد با عقل اجماعی حقوقی جهانی و بنای عقلای عصر حاضرند.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که ما به یک رویکرد اجتهادی زمان‌باور و خردمدار برای اصلاح و توسعه نظام جزادهی نیازمندیم بیان کرد:‌ نظام قضایی کارآمد، باید تقویت درک متقابل اجتماعی را درنظر داشته باشد. پاسخگویی به انتظارات شهروندان مستلزم تحلیل واقع‌بینانه واقعیات اجتماعی در بازتاب سزادهی‌های قانونی است مثلا در زمینه چک یا جرایم منافی عفت، قانون‌گذار و مجری قضایی و انتظامی باید تحلیل کنند این جنس سزادهی چقدر به سلامت تجاری یا اخلاقی و امنیت شهروندی فردی و نوعی خدمت کرده است.

نقره‌کار با بیان این‌که مجازات، بازتاب قدرت عمومی برای تضمین منافع و امتیازات قانونی مردم است گفت: اگر این کارکرد اثربخش نباشد یا حقوق بنیادین را تحت‌الشعاع قرار دهد باید به کارآمدی آن شک کرد. همان‌طور که دادرسی شتاب‌زده عدالت را به گور می‌برد، کیفرگرایی افراطی هم حکمت قانون را لوث و بی‌اثر می‌کند. تعدد جرایم، به ابهت حکومت قانون و اعمال اقتدار جزایی خدشه وارد می‌کند پس مرتبا باید قوه عاقله قضا نظام عدالت کیفری را رصد و پایش کند تا ضمن تعددزدایی از کیفرهای بلاوجه جدا از واقعیات اجتماعی، بازتاب اثربخشی و کارآمدی کیفر لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ تراکم کیفرها، دستگاه قضایی را آچمز و اولویت‌ها را در انبان تکالیف محاکم گم می‌کند و این تلمبار، کارآمدی کیفردهی را سلب و سازمان قضاوتی را خسته و کرخت می‌کند. ناسازگاری برخی کیفرها با انتظارات مشروع شهروندان نظیر جرایم سیاسی و مالی خود محملی برای توجیه بازنگری و ضرورت‌های اصلاحی است به عنوان مثال، کثرت اعدام مواد مخدر چه قدر برای خیر عمومی و کاهش جرم موثر بوده و روش‌های کم هزینه‌تر و اثربخش‌تر چیست؟

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: نظام مجازات جایگزین حبس بسیار مورد تاکید است و به فرمایش رییس قوه قضاییه به جای اینکه یک مجرم دارا را سال‌ها در زندان حبس کنیم و هم منافع جامعه و هم منافع فرد و خانواده وی را اتلاف کنیم وی را مکلف به انتخاب تحمل حبس یا یک اقدام به نفع خیر عمومی و محیط زیست و لایروبی رودخانه‌ها و خدمات به کودکان کار و بهزیستی و کمیته امداد و دانشگاه‌ها کنیم

نقره‌کار در پایان، با بیان این‌که عدالت نص‌گرا کمکی نمی‌کند و باید سراغ عدالت کیفری غایت‌گرا و منعطف معطوف به خیر عمومی روی آورد گفت: مثلا ما در سال‌های اخیر جرم سیاسی را تعریف کردیم اما عملا مرز آن‌ از جرم امنیتی و مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ و ۶۰۸ قانون مجازات بطور مثال تفکیک نشد و برای آن مجازات نرم پیش‌بینی شد در حالی که بنای عقلای حقوق در این روزگار این نیست که عمل سیاسی جرم انگاری شود و مناسبات سزاوار خود را می‌طلبد. زمانه جرم‌انگاری‌های اقتدارگرایانه ناظر بر کنش و واکنش سیاسی گذشته است ولی باز در تقنین‌های جدید هم دست از سزادهی انبساطی برداشته نشده است.

انتهای پیام


خبرهای مهم

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

خرید مبل تختخواب شو الیکار

  خرید مبل تختخواب شو الیکار تکامل صندلي‌هاي انتظار مدولار و همچنين روشي جديد براي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.