گزارش کارشناسی از طرح اجبار دولت به تعیین قیمت و کنترل تورم

گزارش کارشناسی از طرح اجبار دولت به تعیین قیمت و کنترل تورم

ایسنا/ قم مرکز پژوهش های اسلامی مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی علمی، دیدگاه فقهی خود را درباره طرح «اجبار دولت به تثبیت قیمت ها و کنترل تورم» ارائه کرد. ، محتوا و اقتصاد بحث شده و در زیر پیشنهاداتی ارائه شده است. .

در خلاصه این طرح آمده است: حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل سطح زندگی مردم در جامعه از وظایف اصلی دولت است. تشدید تورم در ماه های اخیر باعث شده تا برخی نمایندگان مجلس برای حمایت از اقشار کم درآمد «طرح اجبار دولت به تثبیت قیمت ها و کنترل تورم» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. بر اساس این برنامه دولت موظف است قیمت برخی کالاهای اساسی را تثبیت و از صادرات آنها جلوگیری کند.
همچنین خاطرنشان می شود در حالی که نگرانی های این طرح در مورد لزوم کنترل تورم و رفع فقر واقعی و همچنین رفع فقر بالقوه و رفع اثرات شدید فقر کاملا قابل قبول و قابل تقدیر است که مشکلات افزایش قیمت ها بدون کنترل این عوامل و تنها باعث تثبیت قیمت ها (حتی برای کالاهای ضروری) و یا جلوگیری از صادرات آنها می شود، علاوه بر اینکه مشکلات را حل نمی کند، بلکه تجربه تاریخی در ایران است. و دنیا مداخله دولت را نشان می دهد در تعیین قیمت ها بدون کنترل سایر عوامل دخیل در تورم می تواند بر تولید تاثیر بگذارد و بیکاری را افزایش دهد.
آنچه مسلم است این است که قیمت‌های ناشی از مکانیسم بازار (مگر در مواردی که شکست بازار وجود داشته باشد) بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین مکانیسم تخصیص منابع است. بنابراین دخالت دولت در قیمت‌گذاری تنها در مواردی مجاز است که مکانیسم بازار به درستی عمل نکند. آنچه مسلم است افزایش قیمت ها در ماه های اخیر نتیجه عملکرد سازوکار بازار بوده و خللی در این مکانیسم وجود ندارد که دخالت دولت در تعیین قیمت ها را توجیه کند.
لذا با توجه به اثرات منفی فراوان دخالت دولت در قیمت گذاری و همچنین با توجه به مباحث فقهی این مقاله، راهکارهای ارائه شده در این طرح قابل دفاع نیست، راهکارهایی ارائه می شود.
مرکز پژوهش های اسلامی مجلس با توجه به مشکلات ارائه شده در این طرح پیشنهاد کرد: این طرح یک راه حل کوتاه مدت ناقص است که با توجه به بسیاری از مسائل اقتصادی و فقهی قابل دفاع نیست. آنچه مسلم است مشکل تورم کشور ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد و حل این مشکلات نیازمند برنامه ریزی جامع و چشم انداز بلندمدت است.
این مرکز در این گزارش علمی پیشنهاد کرد: با انجام اصلاحات ساختاری و رفع انحصارها، رانت ها و فسادهای موجود، سلامت به نهاد بازار بازگردانده شود تا خود مکانیزم بازار بتواند با کمترین هزینه، مشکل تخصیص را حل کند. حذف ارز و ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک.
سازمان ها و موسسات قیمتی موجود در کشور را ساماندهی کنید و قوانین مختلف را متناسب با آن تغییر دهید. با تعریف شاخص های کمی و استاندارد حاکم بر نظام بانکی و نظارت مستمر بر این شاخص ها توسط بانک مرکزی، خلق پول در نظام بانکی به ویژه در بانک های خصوصی باید کنترل و تنظیم شود.
برای کاهش سفته بازی از طریق ابزارهای مناسب و کاهش جذابیت فعالیت های اقتصادی غیرمولد، رفع مشکل کسری بودجه دولت با ایجاد انضباط مالی، بهبود ساختار نظام مالیاتی، خصوصی سازی و کاهش اندازه دولت، افزایش بهره وری دولتی شرکت ها و غیره از کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها خودداری کنید.

انتهای پیام/


sorces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

خرید مبل تختخواب شو الیکار

  خرید مبل تختخواب شو الیکار تکامل صندلي‌هاي انتظار مدولار و همچنين روشي جديد براي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.